عام 1893، نقل إبراهيم صلاحيّاته إلى ولديه بموجب عقد¹⁰ نصَّ على أن المكتبة العموميّة والمطبعة العلميّة يشكّلان معاً شركة واحدة يملكها الوريثان، على أن يتكفّل هذان الأخيران بإعالة أبيهما وأمّهما حتى وفاتهما.

أطلق سليم مجلّة «الأنيس» نصف الشهرية، التي صدرت عامي 1910 و1911 وكانت تنشر قصصاً مترجمة من اللغات الأوروبية¹³. ثم إن ظهور المدارس وولادة نظام التعليم في بيروت وغيرها من المناطق اللبنانية دفعاه إلى أن ينشر، وغالباً إلى أن يؤلّف بنفسه كتباً مدرسية، في اللغة والحساب والجغرافيا، إضافةً إلى كتب تربويّة مخصَّصة للمدرّسين. في إطار هذه المنشورات، صدرت عام 1903 مجموعة قصص للأطفال معرّبة عن الفرنسيّة ومطبوعة بلغتين متقابلتين بعنوان: «مائة حكاية قصيرة للأولاد». ويُعدّ هذا الكتاب من أولى ترجمات النصوص المخصّصة للأولاد في لبنان.

الجدير بالملاحظة في هذا الكتاب المخصّص لتلامذة المدارس هو أن الناشر حرص على صف النصّ الفرنسي وفقاً لطريقة الطباعة الخاصة باللغات الغربيّة، دون أن يحاول تطبيق ذلك على النصّ العربي. فالترجمة العربية لا تحتوي إطلاقاً على علامات الوقف التي يتضمّنها النصّ الفرنسي. وهي تخلو من أيّ نقطة، حتّى في نهاية الفقرة، ومن أيّ فاصلة أو علامة تعجّب أو مزدوجات للحوارات. بل إن النصّ العربي لا يتضمّن الحدّ الأدنى من الحركات التي تزخر بها اليوم كتب الأطفال لكي تسهُل عليهم قراءةُ الكلمات الجديدة أو ذات الألفاظ المجانسة. وإذا أضفنا إلى ذلك غياب التفخيم في بداية الجملة، أو ما يسمّى بالحروف المتوّجة التي لا وجود لها أصلاً في الأبجدية العربية، يمكننا أن نتصوَّر مدى الصعوبة التي قد يجدها الولد في قراءة هذا النوع من النصوص، المكتوب بمقاطع طويلة خالية من أيّ علامة من علامات التوقف. وسوف نجد في الكتب التي صدرت بعد ذلك بسنوات قليلة، الأثر الذي تركه لدى صادر نفسه الاحتكاك المكثَّف بالكتاب المطبوع في الغرب والانتقال إلى عصر القراءة للجميع.

«الكتب، يا أستاذ، تشقى وتسعد كما يشقى الناس ويسعدون سواء بسواء. وليس يدري أيّها يُكتب له الشقاء وأيّها السعادة.»¹⁴

بهذه العبارات اختصر سليم صادر تجربته مع الكتاب خلال حديث له مع الكاتب ميخائيل نعيمة في الثلاثينات من القرن الماضي. فسليم هو نفسه مؤلّف لنحو عشرين كتاباً، وصاحب مكتبة، وناشر ثم صاحب مطبعة، كرّس حياته كلَّها لمهن الكتاب. في حياة أبيه، أدار المكتبة العموميَّة، وقد واصل على غراره إصدار كتب عدّة على نفقته لبيعها في مكتبته أو بناءً على توصية مسبقة. فمبدأ مهنة الناشر لم يكن، كما رأينا آنفاً، مجهولاً من قبل الأخوين صادر. وحتى قبل أن يغيّر سليم اسم مؤسَّسته إلى «دار صادر»، أخذ يشير على بعض منشوراته إلى مسؤوليّته المزدوجة هذه. تؤكّد ذلك عبارة «سليم صادر، صاحب مكتبة وناشر» التي وضعها بالفرنسيّة على كتابه الصادر عام 1903 باللغتين تحت عنوان «مائة حكاية قصيرة للأولاد». ويبدو أن كلمة «دار» لم تكن معروفة بعدُ لدى الناشرين العرب. لذا فإن استخدام سليم عبارة «ناشر» بالفرنسيّة ”Editeur“ يدلّ على بداية إدراكه للفرق الواضح بين مهنتَيْ تاجر كتب أو صاحب مطبعة، ومهنة الناشر الجديدة كليّاً في الوسط المهني البيروتي آنذاك.

وكما في عهد أبيه، استمرّ سليم في ذكر اسم مكتبته على غلافات مؤلَّفاته إنما مع تبيان تغيّر المالك: «يُطلب من المكتبة العموميَّة لصاحبها سليم إبراهيم صادر». أما العنوان الوحيد الذي يمكن أن نقع عليه للمكتبة في تلك الحقبة فهو غالباً: بيروت، كما كانت الحال في العديد من إعلانات القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين، وأحياناً - أي عندما لا يكون المعلن معروفاً - اسم جاره.

وحسبما يتذكّر أفراد العائلة، فإن بعض الإعلانات التي كانت تُنشر في صحف العشرينات والثلاثينات (1920-1930) من القرن الماضي وحتى قبل ذلك لصالح تجار وسط العاصمة، كانت تضع عنواناً لهؤلاء: «بيروت، قرب مكتبة صادر»، تدليلاً على الشهرة الواسعة التي كانت تتمتّع بها المكتبة.¹⁵ في البداية، كانت المكتبة العموميّة قائمة خلف كنيسة مار جرجس المارونيّة، ثم نقلها سليم إلى شارع أللّنبي. ومع أن التاريخ الدقيق لهذا الانتقال غير مؤكَّد تماماً، إلّا أن عقد التفرّغ عن الملكية من سليم لابنه أنطون، عام 1935، يذكر شارع أللّنبي كعنوان للمكتبة، على بُعد مئات الأمتار من عنوانها القديم. ويوضح الكاتب محمد يوسف نجم للتأكيد: «تقع في أول شارع أللّنبي على يمين القادم من شارع ويغان.»¹⁶

حوالى سنة 1907، والأرجح بعد تصفية الشركة التي كانت تجمع بين سليم وأخيه يوسف، غيّر سليم اسم المكتبة من «المكتبة العموميّة» إلى «مكتبة صادر». وطوال سنوات، طبع كتباً على نفقته لدى مطابع عدّة، منها «المطبعة العلميّة» لأخيه يوسف، إنما أيضاً لدى «مطبعة الأدب» التي أسَّسها الأب جعيتاوي عام 1920 والتي طبعت، بحسب جوزف نصر الله «سلسلة مؤلَّفات مدرسية لصالح مكتبة صادر»¹⁷. كانت هذه الكتب تُباع في مكتبته. ثم أنشأ عام 1922 مطبعته الخاصة، باسم «مطبعة صادر» أو «مطبعة مكتبة صادر». هنا استمرّ سليم في تأدية دور الناشر الذي كان يلعبه قبلاً عندما كان يوصي ويطبع لدى الآخرين على نفقته الخاصة ثم يهتمّ ببيع الكتاب. وقد احتفظ بهذه المطبعة حتى العام 1932 بحسب صديق العائلة جرجي نقولا باز.¹⁸

غالباً ما راح يلجأ فيما بعد إلى كبار مؤلّفي عصره طالباً وضع بعض الكتب، أمثال كرم البستاني في حقل الأدب أو جرجي عطيّة في اللسانيّات والمعاجم، أو حتى إلى الشاعر الياس أبو شبكة لترجمة بعض روائع الأدب الفرنسي. ويبدو أنه كان يتطلّع¹⁹ إلى تعريب عدد كبير من آثار كبار الأدباء الكلاسيكيّين الأوروبيّين، كي يضع بتصرّف العرب كنوز الأدب العالمي على غرار ما فعله قبله ناشرون آخرون من الألمان والفرنسيّين والإيطاليّين.

وإن كنّا لا نعرف الكثير عن إبراهيم صادر، إلّا أن حياة وأعمال ولديه هما أفضل توثيقاً. ففي ما يخصّ سليم، نعرف أنه تابع دروسه في جامعة القديس يوسف وبدأ العمل لدى والده في الفترة ذاتها. على الصعيد الاجتماعي، خدم مجتمعه بتولّيه رئاسة أو أمانة سرّ أو عضويّة العديد من الجمعيّات الخيرية.²⁰ عام 1899 وفي سنّ الحادية والثلاثين، تزوّج من ماري حنا عوّاد من قرية حصرون في شمال لبنان. وقد توفّي صبيّان من أولادهما صغيرَيْ السنّ، هما جورج وميشال، قبل أن يُرزقا بصبيّ آخر هو أنطون الذي ورث مكتبة والده، وثلاث بنات، هنّ إيزابيل وليندا وأنطوانيت اللواتي لم يتعاطين قطّ بهذه المهنة. ومن الناحية المهنيّة، نعلم أنه في مطلع القرن، ذهب سليم إلى مصر حيث كان قد سبقه لبنانيّون كثُر، فأنشأ مكتبة في الإسكندرية، محاولاً أن يشغّلها طوال عامين.²¹ غير أن جرجي باز الذي يذكر هذه المعلومة لا يعطي تفاصيل إضافية حول أسباب توقّف هذا المشروع.²² في أثناء ذلك، كانت مكتبته في بيروت تواصل عملها كالمعتاد، والأرجح أن ثمّة موظفين كانوا يديرونها في غيابه.

بعد محاولة الإسكندرية هذه، أقام سليم نقاط بيع في حيفا. ثم ربطته علاقة تجارية وثيقة بالتيجاني المحمدي، صاحب مكتبة المنار في تونس، وهي علاقة حافظ عليها ابنه أنطون ومديرو الدار الحاليّون بلا انقطاع؛ كما أن ثمّة آثاراً باقية عن علاقة عمل نشأت مع السيد أحمد بن طالب في الأغواط، الجزائر، ترقى إلى العام ²³1902.

نجد في مقال نُشر في مجلة «الزهور»²⁴ القاهرية لصاحبيها أنطون الجميّل وأمين تقي الدين، إشادة بالمكتبة العموميّة والمطبعة العلميّة، كما بمجلّة «الأنيس» التي كان آل صادر قد أطلقوها حديثاً. وكانت مختلف فهارس المكتبة تذكر الأسعار بالعملات اللبنانية والسورية والعثمانية والمصرية، كما بالفرنك للخارج من أجل تسهيل شراء الكتب من قبل جميع الجاليات العربية أو المستعربة.

توفّي سليم صادر في 22 أيار 1941 عن 74 عاماً عقب فترة طويلة من المرض. وبعد بضعة أشهر، نشرت «المجلّة القضائية» التي أسّسها شقيقه يوسف مقالة تكريميّة أوجزت حياته وأعماله ونقلت مقتطفات من أبرز ما قالته فيه صحف ذلك الزمان، وما أغدقته عليه من عبارات المديح، معتبرةً إيّاه رجلاً نزيهاً وموثوقاً خدم الآداب والعلوم «وأغنى المكتبة العربية بمنتجات مكتبته».²⁵

والعلوم «وأغنى المكأما شقيقه يوسف صادر، فقد تزوّج من أدال الريحاني، شقيقة الكاتب الكبير أمين الريحاني. وإلى جانب نشره مؤلّفات أدبية، بالتعاون خصوصاً مع عائلة زوجته، سرعان ما تخصّص بنشر الكتب القانونيّة. تبة العربية بمنتجات مكتبته».

وقد قال عنه المحامي زهدي يكن «إن هذا الرجل الذي نكرّمه اليوم كان أول شخصية فكرت في نهضة القانون ورقيّه في لبنان... وأول مَن فتح التعاون بين الفقه والقضاء».²⁶

بالفعل، لم يكن الأدب القانوني من مكامن قوة الأمبراطوريّة العثمانية. والعمل الريادي الذي قام به يوسف صادر في النشر القانوني جعله مرجعاً لا غنى عنه ليس فقط في لبنان وسورية، إنما لاحقاً في بقيّة العالم العربي. سنة 1890، كان لا يزال في العشرين من عمره، اشترى يوسف من جرجي غرزوزي أدوات «المطبعة اللبنانية» التي كان أسّسها والد هذا الأخير حنا غرزوزي عام 1869، وسمّها «المطبعة العلميّة»²⁷، وهي المطبعة التي ستصبح حصّته عند تقسيم أملاك والده بينه وبين أخيه عام 1893.

شرع يوسف في إصدار «المجلّة القضائية» الشهيرة عام 1921. واضعاً لها، ابتداءً من العام 1931، فهرساً أبجدياً يتمّ تحديثه بانتظام كل خمس سنوات. هذه الفهرسات هي التي صنعت فيما بعد شهرة المجلّة بقدر مضمونها. وهكذا اكتسب صادر سمعته الواسعة في حقل التوثيق والنشر القانوني، بحيث «ما كنت تَستطيع العثور على قانون ولا الوقوف على نصّ إلّا اذا عدت الى ثمرة جهود يوسف صادر».²⁸